مرحوم سيد مىفرمايند : مقام واقع را بايد حساب كرد كه فضولى نيست و احتياج به اجازه ندارد و عقد صحيح و نافذ است . فرض دوم : ايشان مىفرمايند : بلكه اگر وكالت شخص هنوز فعليت پيدا نكرده يعنى خبر وكيل شدن به او نرسيده تا قبول كند و وكالت او فعلى و شرعى گردد ، در اين حال عقدى را فضولى انجام داد به نظر مىرسد كه عقد صحيح باشد هر چند خالى از اشكال نيست . فرض سوم : اگر عاقد ولىّ معقود عليه بود و لكن متوجه ولايت خويش نبوده و به حساب فضولى عقد را جارى كرده ، آيا احتياج به اجازه مجدّد خود او ، يا مَن لَهُ الاجازه دارد يا نه ؟ فيه اشكالٌ الف ) بررسى ادلّه و اقوال در مسأله صحت فرض اول را واضح دانسته‌اند و بحثى هم ندارد ، چون عقد ممن له الامر صادر شده است هر چند توجهى به وكالت نداشته است . 1 - نظر مرحوم آقاى حكيم در فرض دوم : اما فرض دوم كه هنوز خبر وكالت به او نرسيده و عقد را فضولى اجراء كرده ، مرحوم آقاى حكيم آن را صحيح دانسته مىفرمايند : لازمهء انشاء توكيل ، انشاء اذن است ، گرچه وكالت احتياج به قبول دارد و بدون آن محقق نيست ولى اذن دادن از ايقاعات است و قبول نمىخواهد و همين كه أذنتُ بگويد يا جمله‌اى كه دالّ بر اذن باشد مانند عقد توكيل ، مأذونيّت محقّق مىشود . 2 - اشكال مرحوم آقاى خويى و نظر استاد - / مد ظلّه - مرحوم آقاى خويى اشكال كرده مىفرمايند : اذن تا به طرف و اصل نشود او مأذون نيست و مجرّد انشاء اذن مادامىكه خبر آن به مباشر نرسد صدق نمىكند كه من له الامر به او اذن داده است .